التقوى.. قصة مسجد بمكناس بدون خطيب جمعة ومطالب بتعجيل تسوية وضعيته القانونية

وفي تصريح لموقع مكناس بريس، عبر بعض المواطنين من ساكنة الحي المجاور للمسجد، عن استغرابهم من عدم تعيين خطيب جمعة وتماطل المسؤولين المحليين في التجاوب مع هذا الموضوع، رغم أن افتتاحه في وجه المصلين، دشنه عامل عمالة مكناس، بأداء صلاة المغرب داخله، شهر غشت الماضي، بعدما "ظل مغلقا لعدة أشهر لأسباب مجهولة".

وحسب نفس المصدر فقد تم تشييد هذا المسجد بشكل كامل بتمويل من المحسنين والمتطوعين، وفق هندسة معمارية أصيلة مع تجهيزه بمختلف حاجياته، دون أن يكلف الوزارة درهما واحدا.

هذا وأكد مصدر مطلع لموقع مكناس بريس، أن مسجد التقوى المتواجد بحي مرجان 2، ورغم انتهاء كافة الأشغال المرتبطة به، لم يحصل عل شهادة المطابقة من طرف اللجنة المختطلة التي تضم مختلف القطاعات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية والتعمير ومندوبية الشؤون الإسلامية، بسبب وجود اختلالات في التصميم وعدم احترامه للضوابط القانونية، وهو شرط أساسي لجعله ضمن لائحة المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والترخيص له بشكل قانوني، وبالتالي تعيين خطيب جمعة، وضمان كافة حقوق العاملين به، والتكفل بمصاريف الماء والكهرباء ومختلف الأمور المرتبطة بتسييره.

وحسب نفس المصدر، فلتعجيل حصول المسجد على شهادة المطابقة، يتطلب من الجمعية التي أشرفت على تشييده والمهندس المكلف بتتبع الأشغال، معالجة الاختلالات التي رصدتها اللجنة المعنية، وتسوية الأمر مع مختلف الأطراف، لتفادي الوقوع في مشاكل مستقبلا مع أي جهة.

وإلى حين حصول الجمعية على شهادة المطابقة، سيبقى هذا الصرح الديني، الذي استبشرت ساكنة الحي المذكور بفتحه خيرا، في وضعية شاذة، تتطلب توحيد الجهود وتدخل مختلف الجهات المعنية لتجاوزها، مع الحرص على تدليل الصعوبات أمام الجمعية المشرفة عليه لتدبيره، بعد نجاحها في تشييده دون أن يكلف درهما واحدا من المال العام، رغم أن مدينة مكناس تعتبر من بين أهم المدن المغربية، من حيث المداخيل التي تقوم بتحصيلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سواء من عائدات كراء الأملاك الحبسية بمختلف أصنافها، أو من عائدات بيع مئات العقارات، ولعل آخرها بقع فيلات تجزئة الحكمة برأس أغيل أو تجزئة بلفدير.